Web Analytics Made Easy - Statcounter


هادی طحان نظیف در گفتگو به خبرگزاری صداوسیما،  گفت: این طرح با هدف تأمین مالی و جهش تولید در بخش‌های تولیدی و زیربنایی و همچنین هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی در مجلس به تصویب رسیده است.
نمایندگان پیشتر طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را ۲۹ مرداد پارسال به تصویب رسانده بودند که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


حالا این طرح پس از ۳ مرحله اصلاح در مجلس و بررسی در شورای نگهبان به تأیید رسیده و به قانون تبدیل شده است.
در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش بینی شده با شرایطی، از منابع بازار پول، سرمایه و اشخاص داخلی و خارجی استفاده شود.
این قانون همچنین پیش بینی کرده یک شورای ملی با نام "تأمین مالی" تشکیل شود که هدفش "توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هماهنگی میان نهادهای مالی و توسعه دامنه وثیقه‌ها و تضمین‌ها" است.
رئیس این شورای ملی، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت که قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را آسان تر می کند و با اصلاح روندها، هزینه‌های اقتصادی مختلف تأمین مالی کاهش می یابد.
آقای طحان نظیف افزود که "بهبود فضای مالیات ستانی یا کاهش هزینه‌های مالیاتی اضافی با هدف تأمین مالی بنگاه‌ها و افزایش سرمایه" از اهداف دیگر این قانون است.
توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز با استفاده از سرمایه های مردمی و آسان تر شدن ورود بخش خصوصی در این صنایع از هدف های قانون است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: شورای نگهبان مالی تولید تأمین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۲۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه سوم روحانی به شورای نگهبان

آفتاب‌‌نیوز :

 نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و دکتر روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.

روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعا‌های مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.

منبع: سایت جماران

دیگر خبرها

  • نامه سوم روحانی به شورای نگهبان
  • زمینه جذب تسهیلات از بازار سرمایه باید فراهم شود
  • بازار سرمایه یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد است
  • علی جدی در گفت و گو با قدس: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم باید حداکثری باشد
  • علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد
  • افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است
  • اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال
  • حسن روحانی دلایل رد صلاحیت خود را اعلام کرد
  • حسن روحانی دلایل ردصلاحیتش را اعلام کرد
  • حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است